اخبار داعش,اخبار داعش اليوم,اخبار داعش نيوز,اخبار داعش في سوريا,
اخبار داعش اليوم في العراق,اخبار داعش بی بی سی,اخبار داعش الان,اخبار داعش في الاردن,اخبار داعش في العراق,اخبار داعش فارسی      فارس عرب,فارس عربي من هو,فارس عرب ايدول,فارس عرب ايدل,فارس عربيات,فارس عربی,عرب فارس, عرب فارس العراق, عرب فارس ایران, فارس عرب الجزیرة, فارس عرب الجنوب      
bolet_berooz
۳۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۹
کد خبر: ۷۶۳۱۹
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
دادستاني کل برازيل رئيس جمهوري اين کشور را به ارتکاب جرايم کيفري متهم کرده است.











پايگاه اطلاعرساني دادستاني کل برازيل گفته است که ميشل تمر، رئيس جمهوري، رسما به جلوگيري از اجراي قانون و دست داشتن در اخاذي و رشوهخواري متهم شده است. ايراد اين اتهامات ممکن است مانع از آن شود که ارائه برنامه دولت براي اصلاحات اقتصادي به پارلمان بازهم به تعويق افتد. 
اين دومين فقره اتهاماتي است که عليه رئيس جمهوري مطرح ميشود و منشاء آن هم اعترافات صاحبان يک شرکت بزرگ بستهبندي گوشت است که در برابر وعده تخفيف مجازات، در زمينه دادن اطلاعاتي در مورد ارتباط خلاف قانون خود با مقامات دولتي با دادستاني همکاري کردهاند. 
اين افراد رئيس جمهوري را متهم کردهاند که با دريافت رشوه، امتيازاتي را به اين شرکت داد و همچنين در نظر داشت با پرداخت پول به يکي از آگاهان از اين ماجرا، از همکاري او با تحقيقات قضايي جلوگيري کند.
آقاي تمر با صدور اطلاعيهاي اتهام تخلف از قوانين و فساد مالي را به شدت تکذيب کرد.
اتهامات قبلي عليه رئيس جمهوري که به دريافت رشوه از مديران اين شرکت ارتباط داشت با راي نمايندگان طرفدار او در پارلمان پيگيري نشد. با وجود اين، دادستاني تاکيد کرده که پرونده مربوط به اين اتهامات همچنان مفتوح است و پس از پايان دوره رياست جمهوري آقاي تمر ممکن است دنبال شود. دوره رياست جمهوري ميشل تمر اول جنوري سال 2019 پايان خواهد يافت.
ميشل تمر که سمت معاون رئيس جمهوري را در زمان ديلما روسف، رئيس جمهوري سابق برعهده داشت، در پي راي سناي برازيل به عدم کفايت خانم روسف در ماه مي سال 2016 به سمت کفيل رياست جمهوري و در ماه آگست همان سال به سمت رياست جمهوري دست يافت. دليل برکناري خانم روسف جابجايي غيرقانوني اقلام بودجه مصوب بود. 
آقاي تمر از آغاز کار با چند بار تلاش پارلمان براي استيضاح و برکناري خود براساس اتهام فساد مالي مواجه بوده است. براي آغاز پيگرد قضايي رئيس جمهوري، راي پارلمان در سلب مصونيت قانوني او لازم است. 

منبع : بي بي سي
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار