اخبار داعش,اخبار داعش اليوم,اخبار داعش نيوز,اخبار داعش في سوريا,
اخبار داعش اليوم في العراق,اخبار داعش بی بی سی,اخبار داعش الان,اخبار داعش في الاردن,اخبار داعش في العراق,اخبار داعش فارسی      فارس عرب,فارس عربي من هو,فارس عرب ايدول,فارس عرب ايدل,فارس عربيات,فارس عربی,عرب فارس, عرب فارس العراق, عرب فارس ایران, فارس عرب الجزیرة, فارس عرب الجنوب      
bolet_berooz
۳۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۹
کد خبر: ۷۵۸۹۹
تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۹۶ - ۰۳:۲۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
در این مقاله می‌کوشیم پس از بررسی و موشکافی دقیق قاعده لطف، به بررسی مقایسه‌ای مقدمات استدلال و نتایج دیدگاه این دو شخصیت کلامی در این زمینه بپردازیم.




چکیده

یکی از قواعدی که در علم کلام از آن بحث می‌شود، قاعده لطف است. این قاعده در اصطلاح کلامی عبارت است از گونه‌ای رفتار و فعل که علی‌رغم فقدان اضطرار و الزام، مطیع را به طاعت نزدیک و از سرپیچی دور می‌کند. تشخیص مصادیق و لزوم وجوب آن بر خداوند را قاعده لطف می‌نامند. اهمیت این قاعده به حدی است که پس از قاعده حسن و قبح عقلی مهم‌ترین قاعده کلامی عدلیه محسوب می‌شود. یکی از مسائل غامض در این حوزه، معیار تشخیص مصادیق و انطباق آنها با قاعده لطف است که سبب اختلاف نظر محققان در این باب شده است.

ملااحمد نراقی، به عنوان یکی از دانشمندان و متکلمان برجسته جهان تشیع، تشخیص قطعی این قاعده را به علت فقدان احاطه بشر ناممکن می‌داند، در حالی که جعفر سبحانی، از دانشمندان و متکلمان معاصر، تشخیص قطعی آن را به علت حجیت یقین انسان معتبر می‌شمارد. در این مقاله می‌کوشیم پس از بررسی و موشکافی دقیق قاعده لطف، به بررسی مقایسه‌ای مقدمات استدلال و نتایج دیدگاه این دو شخصیت کلامی در این زمینه بپردازیم.

کلیدواژه ها

لطف؛ قاعده لطف؛ حجیت؛ ملااحمد نراقی؛ جعفر سبحانی

مقدمه

از جمله مسائل دامنه‌دار متکلمان جهان اسلام که از فرعیات مسئله عدل نیز محسوب می‌شود و در باب بررسی رابطه خالق با مخلوق و شارع با مکلَف بحث می‌کند، مسئله لطف است. بر اساس عدل الاهی تا زمانی که تکلیف بر مکلف روشن نباشد، توقع انجام‌دادن تکلیف برای او ضرورت ندارد.

 بنابراین، تعیین تکلیف از سوی شارع از یک سو و تشخیص تکلیف از سوی مکلف از سوی دیگر لازمه انجام‌دادن تکلیف و در نتیجه بروز عدالت است. در این میان قاعده لطف از جمله قواعدی است که مدعی تشخیص و تعیین مصادیق و ضرورت وجوب آن از سوی خداوند است. مدعیانِ حجیت قاعده لطف را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

نخست آن دسته از متفکرانی که مدعی تشخیص و تعیین لطف و مصادیق آن هستند، از جمله گروهی عظیم از متکلمان شیعه همچون شیخ مفید، نوبختی، محقق طوسی و علامه حلی. در دوران‌های بعد ملانظرعلی طالقانی، از شاگردان شیخ انصاری، در کتابی تحت عنوان کاشف الاسرار در این زمینه تتبع بیشتری کرد و بر استحکام این قاعده افزود و بر صحت آن اصرار ورزید.

وی در تأیید این قاعده می‌گوید: «بعضی شبهات به جهت نفی ایجاب کلی انداخته‌اند همانا مانند شبهات دیگر است که در مقابل قطعیات عقلیه و بدیهیات حسیه انداخته‌اند» و در ادامه می‌افزاید: «پناه می‌برم به خدا از امثال این گمان‌ها و تأمل و تردید در این‌گونه مطلب‌ها» (شعرانی، 1398: 461). دسته دیگر، شخصیت‌های مبرزی چون ملااحمد نراقی، موسوی خمینی و بعضی دیگر از بزرگان‌اند. این افراد معتقدند اگرچه لطف را که شعبه‌ای از حکمت الاهی است می‌پذیریم اما این قاعده را برای اثبات آن نمی‌توان پذیرفت و بنابراین بر نفی این قاعده ابرام کرده‌اند (موسوی خمینی، 1373: 1/257؛ خمینی، 1376: 6/359).[1]

در باب چیستی این قاعده و استدلال‌های مختلف برآمده از آن، مباحث مختلفی مطرح شده، اما بحث درباره حوزه کارکرد، تشخیص و استنباط آن از سوی پژوهشگران کمتر محل توجه واقع شده است. این جستار در پی آن است که پس از بیان تعریف و لوازم قاعده لطف، دیدگاه‌های نراقی و سبحانی در این زمینه را مقایسه کند.

1. مفهوم‌شناسی لطف

در فرهنگ‌نامه‌ها «لطف» را به نرمی در کار و کردار (دهخدا، 1377)، خوش‌رفتاری و مهربانی (معین 1364) نیکویی و زیبایی (عمید، 1363) تعریف کرده‌اند. در اصطلاح متکلمان و متفکران دینی «لطف» با تعابیر مختلفی تعریف شده ‌است. به عقیده شیخ مفید، لطف عبارت است از: «ما یقرب المکلف معه الی الطاعه و یبعد عن المعصیه، و لا حظ له فی التمکین و لم یبلغ حد الالجاء» (مفید، 1372: 31)؛ «لطف آن است که به سبب آن، مکلف به طاعت نزدیک و از معصیت دور می‌شود، و در قدرت مکلف بر انجام‌دادن تکلیف، مؤثر نیست و به مرز اجبار نیز نمی‌رسد».

در کشاف الاصطلاحات آمده است: «هو الفعل الذی یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه بحیث لایؤدی الی الالجاء ای الاضطرار ... کبعثه الانبیاء فانا نعلم بالضروره ان الناس معها اقرب الی الطاعه و ابعد عن المعصیه» (تهانوی، 1996: 1406)؛ «لطف آن فعلی است که بنده را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می‌کند به گونه‌ای که منجر به اضطرار و اجبار نشود؛ مانند برانگیختن پیامبران. ما ضرورتاً و به شکل بدیهی می‌دانیم که مردم با انگیختن و بعثت انبیا به طاعت نزدیک‌تر و از معصیت دورتر هستند».

نزد اشاعره به دو دلیل لطف به این معنا پذیرفته نیست: نخست آنکه آنان قائل به جبر هستند و روشن است که با قول به جبر، دیگر تکلیف معنا نخواهد داشت، چراکه لطف جایی است که خداوند به بندگان اختیار داده و ایشان را به پذیرش هدایت مکلّف کرده باشد، در این صورت تعیین هادی و بیان طریق هدایت بر خداوند واجب خواهد بود. دوم اینکه اشاعره حسن و قبح را شرعی می‌دانند نه عقلی، و معتقدند: «الحسن ما حسّنه الشارع والقبیح ما قبّحه الشارع و لا یسئل عمّا یفعل» (سرخسی، 1387: 2/65).

بنابراین، از نگاه آنان، لطف عبارت است از: توفیق. عصمت همان خلقِ قدرتِ طاعت است و خذلان همان خلقِ قدرتِ معصیت. از دیدگاه اشعری:

خدا در حق همه بندگانش طوری عمل می‌کند که مطابق دینشان بیشترین منفعت را برایشان دارد و همه آنها را ملزم می‌کند یا از آنها مصرانه می‌خواهد مطابق با فرما‌ن‌هایش عمل کنند و از انسان‌ها آنچه را بدان نیاز دارند دریغ نمی‌کند، تا تعهداتشان را در قبال خداوند به جای آورند. زمانی که این اتفاق می‌افتد، فرد دست به اطاعت می‌زند؛ اطاعتی که او را مستحق پاداشی می‌کند که به او وعده داده شده است (اشعری، 1400: 246).

نزد معتزله لطف عبارت است از:«ما یختاره المکلف عنده الطاعه او یقرب منها مع تمکنه و یسمیان المحصل والمقرب»؛ «لطف آن است که مکلف با آن طاعت را اختیار می‌کند یا به طاعت نزدیک می‌شود با حفظ اختیار و [آن لطفی که مکلف با آن طاعت را اختیار می‌کند] محصل و [آن لطفی که مکلف را به طاعت نزدیک می‌کند] مقرب نامیده می‌شود» و «توفیق لطفی است برای تحصیل واجب و خذلان، منع لطف است برای آن و عصمت، لطف محصل است برای ترک قبیح» (تهانوی، 1996: 1407).

درباره این تعاریف دو نکته را می‌توان ذکر کرد. نخست آنکه تعاریفی که برای لطف آمده است در همین محدوده است، نظیر آنچه در انوار الملکوت فی شرح الیاقوت نوبختی و علامه حلی (ص202-203 و ص153-155) و قواعد المرام ابن‌میثم بحرانی (ص117-119) و تلخیص المحصل شیخ طوسی (ص341-342) و النکت الاعتقادیه شیخ مفید (ص35) و گوهر مراد فیاض لاهیجی (ص351-352) آمده است.[2]

نکته دوم اینکه لطف دست‌کم دو شرط دارد:

1. لطف پس از تمکن حاصل می‌شود و موجب تمکن نیست.

2. به حد الجاء و اضطرار نرسد، چراکه در این صورت تکالیف و به تبع آن لطف منتفی خواهد شد.

متکلمان برای ایجاد تصویری محسوس از معنای معقول لطف از مثالی بهره گرفته‌اند که گویای استدلال آنها است: اگر میزبانی قصد مهمان‌کردن کسی را داشته باشد و به‌حتم بداند که این مهمان جز با شرایط خاص در مهمانی حاضر نمی‌شود (مثلاً اگر میزبان فرزند خود را به دنبال او نفرستد یا فلان رفتار را انجام ندهد او حضور نخواهد یافت) لازم است میزبان این شرایط را به جا آورد، وگرنه نقض غرض کرده و نقض غرض قبیح و نقص است و نقص و قبیح از عاقل و حکیم صادر نخواهد شد (شعرانی، 1398: فصل دوم، مسئله 11؛ شرح اصول خمسه قاضی عبدالجبار به نقل از: سبحانی، 1412: 3/55-56؛ فیاض لاهیجی، 1372: 251).

بنابراین، اولاً لطف اعمال شرایطی است از جانب لطیف که موجب نزدیک‌کردن مکلف به طاعت است؛ ثانیاً لطف شعبه‌ای از حکمت محسوب می‌شود. پس هر حکیمی لطیف است و فعل لطف متشائن و متناسب حکمت است.

1. 1. لطف شعبه‌ای از حکمت خداوند

بر اساس آنچه گذشت، لطف شعبه‌ای از حکمت خداوند است که زمینه عمل طاعت را در بندگان خود فراهم می‌کند. بر اساس این مفهوم از لطف، متکلمان اسلامی قاعده‌ای را استنتاج کرده‌اند که در اصطلاح آن را قاعده لطف می‌نامند، که بر اساس آن می‌توان موضوعاتی را از مصادیق لطف تشخیص داد، نسبت آنها را به خداوند ضروری دانست و موضوعاتی را در باب تکالیف بنده و مقدمات و مؤخرات آن اثبات یا نفی کرد.

مثلاً گفته می‌شود نصب امام از جانب خدا موجب نزدیک‌شدن بندگان خدا به طاعت و دوری آنان از معصیت می‌شود و این لطف است. سپس کبرای قضیه بدان افزوده می‌شود: «هر لطفی بر خداوند لازم و واجب است» و در نتیجه: «نصب امام از جانب خدا لازم و واجب است». در حقیقت این قیاس را تشکیل داده‌ایم:

الف. نصب امام از جانب خدا لطف است. (صغرا)

ب. لطف بر خداوند لازم است. (کبرا)

نتیجه: نصب امام بر خدا واجب است (بحرانی، 1386: 175).

البته در اینجا «لزوم بر خداوند» به معنای مکلف‌کردن خداوند نیست، بلکه به معنای تناسب بین این فعل و فاعلیت خداوند است، چراکه مسلماً وجوب در اینجا نه به معنای ضرورت علّی و معلولی و اضطرار بلکه وجوب به معنای تشائن و تناسب میان فعل و فاعل است؛ به این معنا که از چنان فاعلی چنین فعلی سزاوار است. یعنی اگر فاعل حکیم مطلق است، قطعاً فعل او حکمت مطلق خواهد بود و از این معنا به وجوب تعبیر می‌کنند. توضیح آنکه افعال خداوند مظاهر صفات اویند و صفات خداوند مظاهر ذات او؛ پس ذات موصوف به حکمت مصدر فعل حکیمانه است:

ثم ان المراد من وجوب اللطف علی الله سبحانه، لیس ما یتبادر الی اذهان السطحیین من الناس، من حاکمیه العباد علی الله، مع ان له ... بل المراد استکشاف الوجوب من اوصافه تعالی، فان افعاله مظاهر لاوصافه تعالی، کما ان اوصافه مظاهر لذاته تبارک و تعالی (سبحانی، 1412: 58).

2. حجیت قاعده لطف

مراد از حجیت در اینجا اعتبار‌داشتن قاعده‌ای در پیشگاه شارع و صاحب شریعت است (خراسانی، 1409: 258). در اصول فقه این موضوع به اثبات رسیده است که یقین و قطع دارای حجیت ذاتی است و اگر مسئله‌ای به نحو قطعی و یقینی نفی یا اثبات شود حجت است. اصل دیگر آن است که تمام ظنون نامعتبرند مگر اینکه با دلیل قطعی حجیت آنان به اثبات رسیده باشد (سبحانی، 1414: 1/18).

با توجه به این مقدمه بحث بر سر این است که آیا قاعده لطف می‌تواند به نحو یقینی و قطعی موضوعی را نفی یا اثبات کند، که در این صورت حجیت آن ثابت و بدون اشکال است، یا چنین امری میسر نیست، که در این صورت هرچند قاعده لطف گمان‌آور باشد اما نمی‌تواند حامل حجیت باشد. درباره حجیت قاعده لطف اختلاف اقوال وجود دارد. دسته‌ای از متکلمان معتقدند می‌توان با تمسک به قاعده لطف بعضی از موضوعات را اثبات کرد و دسته‌ای دیگر معتقدند چنین امری [برای بشر عادی] میسور نیست (موسوی خمینی، 1373: 1/257؛ خمینی، 1376: 6/359).

2. 1. حجیت قاعده لطف از منظر نراقی

ملا احمد نراقی، متکلم، فقیه اصولی و دانشمند فقید شیعه در کتاب عوائد الایام در باب قاعده لطف مدعی است اگرچه اصل لطف مقبول است، اما تشخیص مصادیق آن به واسطه عقل و در نتیجه تشکیل قیاس و اثبات نتیجه پذیرفتنی نیست. درست است که کبرای قیاس (لزوم لطف بر خداوند) اصل مسلمی است، اما صغرای قیاس که مثلاً فلان موضوع مصداق لطف است، پس بر خداوند لازم است، برای عقل اثبات‌پذیر نیست (نراقی، 1417: 705)، چراکه در اثبات صغرا مناقشاتی است که وی برخی از آنها را مطرح می‌کند:

 الف. ما برای دست‌یابی به این نکته که قضیه الف لطف است دست‌کم باید به دو چیز وقوف کامل داشته باشیم: 1. مقتضیات و شرایط و موانع قضیه الف؛ 2. اینکه تحصیل غرض منحصر در قضیه الف است و جایگزینی ندارد. از طرفی واضح است که نمی‌توان به این دو نکته یقین حاصل کرد. به عبارت دیگر، با فرض پذیرش لطف‌بودن آنچه واقع می‌شود و محال‌بودن وقوع فعل قبیح و نقض غرض از ساحت قدسی حکیم مطلق، یافتن مصداق لطف چیزی نیست که بتوان به‌آسانی آن را اصطیاد کرد (همان: 706).

 ب. باید مشخص کرد آیا مراد از وجوب لطف بر خداوند به حسب واقع و نفس‌الامر است یا به حسب فهم و ادراک ما؛ اگر مراد اولی است بدان دسترسی نداریم و اگر مراد دومی است، برای آن دلیل و برهانی نداریم؛ چراکه دریافت مصداق لطف برای عقل امکان‌پذیر نیست. در توضیح تفاوت میان نفس‌الامر و فهم انسان از واقع می‌توان این مثال را مطرح کرد: فرض کنید ما دو گزاره داریم: 1. کافر نجس است؛ 2. کافر در آتش جاودانه است.

طبق قضیه نخست، اجتناب از هر کس که ما او را کافر می‌دانیم لازم است و به حسب معلوم خود تکلیف داریم، اما در گزاره دوم هر کس به حسب علم ما کافر باشد، لزوماً در نفس‌الامر نیز کافر نیست و در نتیجه خلود در آتش ندارد. بنابراین، میان فهم ما و نفس‌الامر تفاوت حکمی وجود دارد، چراکه ملاک خلود در آتش نفس‌الامر است نه فهم ما از قضیه(همان: 708).

 ج. بر فرض اینکه بپذیریم لطف به اصطلاح متکلمان بر خداوند، ولو به حسب علم ما، واجب است پرسش دیگر این است که آیا لطف مطلقاً واجب است یا با وجود مقتضی از جهت فاعل و فقدان مانعیت از جانب قابل، یا فقدان مانع خارجی، واجب می‌شود؛ اگر بگوییم مطلقاً واجب است خلاف حکم عقل است، چون تا مقتضی موجود و مانع مفقود نباشد عقلاً وجود امری ممکن نیست و اگر بگوییم در صورت وجود مقتضی و فقدان مانع لطف حاصل می‌شود در این صورت ما باید لطف را در جایی واجب بدانیم که آگاهی کامل بر وجود مقتضی و رفع موانع داخلی و خارجی داشته باشیم. این در حالی است که ما احاطه کامل و تام بر ذات اشیا، افعال و حقایق نداریم، زیرا دست‌کم بعضی از موانع و شرایط، غیرحسی، غیبی و از ادراکات ما غایب هستند (همان).

 د. افزون بر آنچه بیان شد، در صورتی می‌توانیم فعلی را لطف واجب بر خدا بدانیم که آن را منحصر به فرد محسوب کنیم و جانشینی برایش متصور نباشد. اگر چنین جانشینی احتمال داشته باشد، با آمدن این احتمال استدلال مخدوش می‌شود و باز علم به انحصاری‌بودن یا نبودن آن از عهده ما بیرون است.

 ه‍. علاوه بر آنچه بیان شد، فرض می‌کنیم علم به لطف‌بودن فعلی یافتیم اما مقتضای علم به نظام احسن و اصلح چه‌بسا مستلزم تأخیر و تقدیم در امور خلقت باشد و ما چیزی را که فعلاً لطف واجب می‌شماریم از لحاظ نظام اصلح هنوز نباید موجود شود (همان: 709).

2. 2. حجیت قاعده لطف از نگاه سبحانی

سبحانی به عنوان یکی از متکلمان، فقها و اصولیان معاصر در کتاب الالهیات و کتاب المحصول[3] به طور خاص از لطف و قاعده آن بحث می‌کند. وی طبق تعریف مشهور لطف را به دو قسم محصل و مقرب تقسیم می‌کند (سبحانی، 1414: 191) اما تحلیلی متفاوت از این دو به دست می‌دهد.

2. 2. 1. انواع لطف

وی لطف محصل را قیام به مبادی و مقدماتی می‌داند که تحقق غرض خلقت به آن وابسته است و موجب می‌شود غرض از خلقت عبث و بیهوده نباشد. اگر این مقدمات صورت نگیرد، فعل خداوند فارغ و خالی از غرض می‌شود (همو، 1412: 3/51). مثال این نوع از لطف، تکالیف و اعطای قدرت بر امتثال تکالیف است. از این جمله است بعثت رسل و انزال کتب و ... . در واقع، منکر این نوع لطف منکر حکمت خداوند است، یعنی اگر این معانی و معتقدات و مبادی نباشند خلقت بیهوده و بی‌معنا می‌شود و غرض از خلقت زائل می‌گردد.

ولی لطف مقرب قیام به مبادی و مقدماتی است که محصل غرض از تکلیف است نه خلقت، به گونه‌ای که اگر نباشد، غرض از تکلیف برآورده نمی‌شود. یعنی اگرچه غرض از خلقت وجود دارد اما غرض و هدف از تکلیف به سامان نمی‌رسد و تکلیف عملاً بی‌اثر و لغو خواهد بود. این نوع از لطف مثل وعد و وعید است که خود به دو نوع واجب و جایز تقسیم می‌شود (همان: 52).

 هر گاه لطف نوعاً اکثر مردم را به سوی تکلیف سوق دهد، لازم و منشأ آن حکمت خداوند است و هر گاه مربوط به شخص و احوال او باشد جایز، و منشأ آن کرم و بخشش حضرت حق است؛ اولی مانند وعد و وعید و دومی مانند رفاه بیشتر و شرایط خاص (همان: 3/51-53؛ همو، 1414: 3/190-196). به‌‌علاوه، از نظر وی، اگر لطف برای بیشتر مردم و مکلفان باشد، واجب است ولی در خصوص احوال شخصی و اقلیت مکلفان واجب نیست، مگر از باب جود و کرم:

فتحصل من ذالک ان ما هو دخیل فی تحقق الرغبه بالطاعه، الابتعاد عن المعصیه، فی نفوس الاکثریه الساحقه من البشر، یجب علی الله سبحانه القیام به صونا للتکلیف عن اللغو ... و لکن القلیل منهم لا یمتثلون الا فی ظروف خاصه ... فهل هو واجب علی الله سبحانه؟ الظاهر لا، الا من باب الجود والفضل (سبحانی، 1412: 3/54-55).

2. 2. 2. تفسیر دیگری از قاعده لطف

با این حال، وی در تعلیقات خود بر کشف المراد علامه حلی، که متأخر از دو اثر یادشده او است، گویی از این تفسیر عدول می‌کند و به تفسیر دیگری روی می‌آورد:

و قد قسم الشارح (الحلی) تبعاً لغیره اللطف الی المقرب الی الطاعه والمحصل لها. فلو کان موجباً لقرب المکلف الی فعل الطاعه والبعد عن المعصیه فهو لطف مقرب و لو ترتب علیه الطاعه فهو لطف محصل (سبحانی، 1375: 106)؛ علامه حلی، شارح متن تجرید الاعتقاد، با تبعیت از دیگر متکلمان لطف را به مقرب و محصل تقسیم کرده و می‌گوید اگر لطف موجب نزدیک‌شدن و قرب مکلف به عمل طاعت و دوری از معصیت شود، لطف مقرب نامیده می‌شود و اگر طاعت بر آن مترتب شود (منجر به عمل طاعت شود) پس آن لطف محصل نامیده می‌شود.

همچنین، وی پس از نقل اقوال شیخ مفید، نوبختی، علامه حلی، محقق طوسی، و ابن‌میثم می‌نویسد:

و علی ضوء ذلک فلیس هنا لطفان مختلفان بل کلاهما فی الحقیقه امر واحد غیر انه ان ترتب علیه الطاعه یکون محصلاً و کونه مقرباً فعل الله سبحانه و اما کونه محصلاً امر انتزاعی ینتزع منه بعد حصول الغایه غیر ان العنایه باللطف المقرب فی الکتب الکلامیه اکثر من المحصل (همان: 107)؛ و بنابراین بیان در مسئله لطف این است که در حقیقت دو لطف مختلف نداریم، بلکه این دو در حقیقت امر واحدی هستند جز اینکه اگر طاعت بر این مترتب شود به آن لطف محصل می‌گویند. لطف مقرب همان فعل خداوند است، اما لطف محصل امری انتزاعی است که از حاصل‌شدن غایت و هدف برداشت می‌شود. البته در کتب کلامی توجه به لطف مقرب بیشتر از لطف محصل است.

از این‌رو وی، دیگر، لطف محصل را قیام به مبادی و مقدمات غرض از خلقت و لطف مقرب را قیام به مبادی و مقدمات غرض از تکلیف نمی‌داند، بلکه هویت لطف را امر واحدی می‌داند که اگر عملاً منجر به عمل طاعت شد، لطف محصل، و اگر صرفاً مکلف را به عمل طاعت نزدیک کرد ولی موفق به عمل طاعت نشد، لطف مقرب نامیده می‌شود.

2. 2. 3. ادله حجیت قاعده لطف

 از مجموع آنچه سبحانی در کتب مذکور آورده یا از دیگران برای اثبات وجوب لطف نقل کرده است، برمی‌آید که از نگاه وی اگر لطف صورت نگیرد، نقض غرض شده، و نقض غرض نقص است و نقص، قبیح است و قبیح از حکیم مطلق صادر نمی‌شود. از طرفی، ما دلیل عقلی داریم که خداوند حکیم است و لازمه حکیم‌بودن لطیف‌بودن بر بندگان است، چراکه در غیر این صورت غرض از تکلیف یا خلقت باطل خواهد بود (سبحانی، 1414: 1/191-192).

وی در پاسخ به مستشکلین به وجود معاصی به عنوان علت وجوب‌نداشتن لطف چنین می‌گوید که از آن جهت که لطف به الزام و ضرورت مکلف نمی‌رسد پس قاعده لطف با وجود معاصی و تخلف ناسازگاری ندارد (همو، 1412: 3/56-57). هرچند وی در باب لطف و حجیت قاعده لطف به نحو روشنی سخن می‌گوید اما با این حال در این باب به نحو مستدل (آن‌گونه که نراقی طرح بحث و استدلال می‌کند) بحث نکرده است؛ و صرفاً با تکیه بر اصل لطف و لزوم لطف بر خداوند به واقعی‌بودن لطف اشاره می‌کند، اما در باب تعیین مصادیق، هرچند وی آن را می‌پذیرد، با این حال استدلال دقیقی بیان نمی‌کند و صرفاً به ذکر دلایلی برای اثبات اصل لطف اکتفا می‌کند.

بدین‌ترتیب وی برای دست‌یابی به این نکته که چگونه متوجه می‌شویم و یقین پیدا می‌کنیم که فلان موضوع از مصادیق لطف است، سخنی به میان نیاورده است. ممکن است دست‌کم بعضی از مصادیق لطف را بدیهی و ضروری بداند، که مسلماً محل دعوا و اختلاف نخواهد بود، اما تمام مناقشه در مقام اثبات بعضی از مصادیق لطف، اقامه دلیل برای آن و اثبات آن به واسطه قاعده لطف است.

بلی، اگر لطف‌بودن، بدیهی و ضروری باشد جای اشکالی در اجرای قاعده لطف نخواهد بود ولی اگر لطف‌بودن بدیهی و ضروری و در نتیجه یقینی نباشد، چگونه به لطف‌بودن آن واقف می‌شویم؟ این نکته‌ای است که در آثار وی و دیگر متکلمان بدان اشاره‌ای نشده است؛ و همین نکته است که نظر منفی نراقی را در این باب جلب کرده و با نفی امکان آن عملاً امکان ورود به مصادیق قاعده لطف را انکار کرده است.

3. بررسی و مقایسه

بر اساس آنچه بیان شد قاعده لطف را می‌توان در قالب قیاس اقترانی چنین تصویر کرد:

الف. x لطف است؛

ب. لطف بر خداوند واجب است؛

نتیجه: x بر خداوند واجب است.

با محور قرار‌دادن این قیاس به عنوان قاعده لطف باید اذعان کرد که در کبرای قضیه اختلافی وجود ندارد، بلکه تضارب آرا در صغرای قضیه (یعنی تعیین مصداق لطف) است. بدین‌ترتیب اساسی‌ترین نکته دیدگاه نراقی همانا احاطه‌نداشتن ما به موضوع لطف و احوال و شرایط آن است. همین مطلب مانع استفاده ما از قاعده لطف است و هرگز صغرای قضیه برای ما مسجل نخواهد شد.[4]

این در حالی است که جعفر سبحانی به‌جدّ و تأکید در پی اثبات کبرای قضیه است (یعنی در واقع وجوب لطف نه قاعده آن) و تمام استدلال وی برای اثبات کبرای این قضیه همانا نفی نقض غرض و نقص و قبیح از ساحت کبریایی حق است. از این جهت آنچه نراقی انکار کرده، با آنچه سبحانی اثبات می‌کند، متفاوت است، چراکه نراقی نه در پی نفی کبرای قاعده، بلکه به دنبال رد قاعده لطف از طریق انکار صغرای قضیه برای دست‌‌کم بشر عادی است.

بنابراین، می‌توان گفت میان نراقی و سبحانی تقابل مستقیمی نمی‌توان یافت، چراکه یکی کبرا را اثبات کرده است و دیگری صغرا را نفی، اگرچه در نتیجه ما از دست‌یابی به قاعده لطف محروم می‌مانیم. البته اگر نظر سبحانی معطوف به نمونه‌هایی باشد که ما به صغرای قضیه یقین داریم، در حقیقت اثبات صغرا و وجوب لطف از باب قاعده لطف نبوده است و قاعده لطف در اینجا اثبات‌گری ندارد؛ چراکه با آن استدلالی صورت نگرفته است، بلکه عامل دست‌یابی به صغرای قضیه همان عاملی است که یقین به صغرا را به ارمغان آورده است.

بنابراین، در نهایت به نظر می‌رسد ایرادهای نراقی به این قاعده وارد است و استناد به قاعده لطف برای اثبات هر موضوعی به غایت مشکل و ناممکن می‌شود. اگر برخی مدعی شوند می‌توان از طریق قاعده لطف آنچه را واقع شده است، تطبیق و مطابقت داد، باید گفت در این صورت امر مجهولی را معلوم نکرده‌ایم، چراکه این قاعده مربوط به مقام اثبات است نه ثبوت؛ و آنچه دیگران برای اثبات نبوت و امامت و امثال آن از طریق قاعده لطف انجام داده‌اند، در حقیقت پس از اثبات این قضایا از طرق دیگر بوده است و رأساً از طریق این قاعده اثبات نشده‌اند.

نتیجه

 با توجه به آنچه در زمینه لطف و حجیت آن ایراد شد، می‌توان وجوه اشتراک و اختلاف نراقی و سبحانی در این زمینه را در فقرات ذیل چنین برشمرد:

1. این دو اندیشمند در کبرای قیاس وحدت نظر دارند و هر دو لطف را به عنوان شعبه‌ای از حکمت خداوند حکیم پذیرا هستند. بدین معنا که خداوند آن فعلی را که موجب نزدیک‌شدن بندگان به طاعت و دوری از معصیت می‌شود، لزوماً انجام می‌دهد.

2. این دو متفکر در صغرای قیاس اختلاف نظر دارند. یعنی در پاسخ به این پرسش که «آیا می‌توان مصادیق لطف را تشخیص، و بر اساس آن قیاس تشکیل داد یا این مسئله در دایره امکان بشر نیست؟» نراقی نظر منفی و سبحانی نظر مثبت دارد.

3. به نظر می‌آید در اینجا تقسیمی ابتدایی صورت می‌گیرد و آن اینکه: یا مصداق‌بودن لطف از امور بدیهی و مستغنی از کسب و نظرات است که حق با سبحانی است، یا از امور نظری و کسبی است که حق با نراقی است. چون اگر مصداق‌بودن لطف از امور بدیهی و یقینی باشد، قطعی و یقینی‌بودن نتیجه از منظر هر دو ثابت است. ولی اگر یقینی و بدیهی نباشد محتاج به اثبات است. ناگفته پیدا است که اگر لطف از امور بدیهی و ضروری باشد، از به‌کارگیری قاعده لطف بی‌نیازیم. بنابراین، به نظر می‌رسد با توجه به ایرادهای نراقی اثبات مصداق از طریق قاعده لطف ناممکن یا به‌غایت مشکل است.

پی‌نوشت‌ها:

[1]. موسوی خمینی در کتاب انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، ج1، ص257 قاعده لطف را منتفی دانسته و شهید مصطفی خمینی در تحریرات الاصول، ج6، ص359 می‌نویسد: «ان قاعده اللطف لیست تامه لا فی النبوه و لا فی باب الامامه والتفصیل فی محل آخر»؛ «قاعده لطف نه در اثبات نبوت و نه در اثبات امامت تمام نیست و تفصیل این مطلب در جای خود آمده است». به نظر می‌رسد نپذیرفتن قاعده لطف از جانب امثال موسوی خمینی نیز مربوط به صغرای قاعده است نه کبرای آن؛ وگرنه کبرای این قضیه بیانی دیگر از حکمت خداوند است که مقبول همگان است.

[2]. «اللطف فالجواب اللطف هو ما یقرب المکلف معه من الطاعه و یبعد عن المعصیه و لا حظ له فی التمکین و لم ‌یبلغ الالجاء» (مفید، 1372: 35)؛ «مرادنا باللطف هو ما کان المکلف معه اقرب الی الطاعه و أبعد من فعل المعصیه و لم یبلغ حد الالجاء. و اما وجوبه فبرهانه انه لو جاز الاخلال به فی الحکمه فبتقدیر أن لا یفعله» (بحرانی، 1386: 117)؛ 

[3]. الالهیات کتابی است که مسائل اعتقادی را در چهار جلد در پرتو عقل و وحی بررسی کرده است. المحصول فی علم الاصول نیز تقریر دروس خارج اصول فقه وی است. این کتاب هم در چهار جلد منتشر شده است.

[4]. البته ممکن است ائمه (ع) به دلیل اشراف و احاطه علمی به قضایا بتوانند بر قاعده لطف استناد کنند، اما برای انسان عادی این کار ممکن به نظر نمی‌رسد. ولی مهم آن است که اگر کسی از باب عصمت یا علم امامت صغرای قضیه را درمی‌یابد در حقیقت از باب قاعده لطف نیست و به این قاعده استدلال نکرده است، یعنی این قاعده موضوعاً منتفی است.

مراجع

اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل (1400). مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین، بی‌جا: دار النشر.

بحرانی، ابن ‌میثم (1386). قواعد المرام فی علم الکلام، به اهتمام: محمود مرعشی، قم: انتشارات کتاب‌خانه عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی.

تهانوی، محمد تقی (1996). موسوعه کشاف الاصطلاحات الفنون والعلوم، بیروت: مکتبه لبنان.

حلی، جمال الدین (بی‌تا). کشف المراد، تعلیقه: جعفر سبحانی، قم: مؤسسه امام صادق (ع).

خراسانی (آخوند)، محمد کاظم (1409). کفایه الاصول، قم: مؤسسه آل البیت.

خمینی، سید مصطفی (1376). تحریرات الاصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه دهخدا، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

سبحانی، جعفر (1375). تعلیقه بر کشف المراد، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول.

سبحانی، جعفر (1412). الالهیات علی هدی الکتاب والسنه والعقل، تهران: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.

سبحانی، جعفر (1414). المحصول فی علم الاصول، قم: مؤسسه امام صادق (ع).

سرخسی، ابوبکر محمد بن احمد بن أبی‌سهل (1387). أصول السرخسی، قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان.

شعرانی، ابوالحسن (1398). کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی، ترجمه و شرح: ابوالحسن شعرانی، تهران: انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه.

عمید، حسن (1363). فرهنگ لغت، تهران، مؤسسه‌ انتشارات‌ امیر‌کبیر.

فیاض لاهیجی، عبدالرزاق (1372). گوهر مراد، تصحیح: زین العابدین قربانی لاهیجی،؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

معین، محمد (1363). فرهنگ معین،تهران، موسسه‌ انتشارات‌ امیر‌کبیر

مفید، محمد بن محمد بن نعمان (1372). النکت الاعتقادیه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

موسوی خمینی، روح‌الله (1373). انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

نراقی، ملا احمد (1417). عوائد الایام، قم: مرکز النشر اتباع لمکتب الاعلام الاسلامی.

نویسنده:

حسین فلاحی اصل: استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه لرستان  


منبع : پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 5

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار