اخبار داعش,اخبار داعش اليوم,اخبار داعش نيوز,اخبار داعش في سوريا,
اخبار داعش اليوم في العراق,اخبار داعش بی بی سی,اخبار داعش الان,اخبار داعش في الاردن,اخبار داعش في العراق,اخبار داعش فارسی      فارس عرب,فارس عربي من هو,فارس عرب ايدول,فارس عرب ايدل,فارس عربيات,فارس عربی,عرب فارس, عرب فارس العراق, عرب فارس ایران, فارس عرب الجزیرة, فارس عرب الجنوب      
bolet_berooz
۳۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۹
کد خبر: ۷۲۴۵۰
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
گزیده‌اقتصادی روزنامه‌ها
سوءاستفاده عربستان از تعلل‌های زنگنه/ آمار رشد اقتصادی حتما اشتباه تایپی است






روزنامه‌های مختلف به آمارسازی بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی کشور واکنش نشان داده‌اند.

* آرمان

- شهروندان رشد اقتصادی را در سفره خود نمی‌بینند

این روزنامه حامی دولت علیه آمار رشد اقتصادی مطلب نوشته است:‌  معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته رشد اقتصادی ۹ماهه کشور را ۶/۱۱درصد اعلام کرد. به گفته او رشد اقتصادی این دوره بدون احتساب نفت ۹/۱درصد برآورد می‌شود. البته هنوز برخی از شهروندان اعتقاد دارند که این نرخ رشد اقتصادی را در معیشت و سفره‌های خود احساس نمی‌کنند. در این باره رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد نباید انتظار داشت که بالا رفتن رشد اقتصادی، یکشبه نشانه‌های خود را در سبد معیشت مردم نشان دهد...

 همچنان رشد اقتصادی ملموسی را در بنگاه‌های کوچک و متوسط نمی‌توان مشاهده کرد و نقطه ضعف اقتصادی کشور را در این بخش می‌توان ملاحظه کرد.

زمانی مردم جامعه رشد اقتصادی مثبت را در زندگی روزمره خود احساس و لمس می‌کنند که سه مورد در اقتصاد کشور رعایت شود. نخست آنکه زمانی این رشد اتفاق می‌افتد که بخش خصوصی به صورت پویا در اقتصاد فعالیت کند و در فضای کسب‌وکار و ثروتی که مردم تولیدکننده آن هستند، نمود بیابد. با اینکه فعالیت‌های شرکت‌های دولتی در صنعت نفت سبب حرکت چرخ اقتصاد کشور و تامین بودجه‌های مورد نیاز به‌ویژه در بودجه جاری می‌شود، اما این‌گونه فعالیت‌ها نمی‌تواند در سفره مردم و در بنگاه‌هایی که مردم و بخش خصوصی در آن مشغول فعالیت هستند، چندان اثر و نتیجه‌ای داشته باشد و این امر به همان نقطه ضعف کنونی کشور که به آن اشاره شد، بازمی‌گردد. اگر در حوزه صنعت نفت فضای کار را به سمت شرکت‌های ایرانی سوق دهیم و شرایط را به‌گونه‌ای فراهم سازیم که آنها بتوانند از این رشد و حرکت برای تامین نیازهای بنگاه‌های مورد نظر آن صنعت استفاده کنند، این امکان به وجود می‌آید که رشد اقتصادی در زندگی مردم ملموس شود. بنابراین اولین اقدام در این راستا هدایت کردن و تسری دادن رشد اقتصادی به بخش خصوصی و منتقل کردن رشد اقتصادی به بخش خصوصی است. مورد بعدی که باید به آن توجه کرد، بحث بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور است که متاسفانه در دوران تحریم، شرایط و نبود امکان واردات و بخشی از محدودیت‌هایی که در خرید وجود داشت، باعث شد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد متفاوتی داشته و وابسته به شرایط تحریم باشند.

پس از لغو تحریم‌ها و باز شدن درهای کشور به روی کشورهای دیگر و بازرگانان خارجی، بنگاه‌های کوچک و متوسط غیررقابتی شدند و برخی از آنها نه‌تنها در این دوره حرکتی نکردند و رشد مثبتی نداشتند، بلکه به سکون و رکود کشانده شدند. اینها مسائلی است که باید به آن توجه زیادی نشان داد، زیرا این بنگاه‌ها خود را با شرایط زمان تحریم وفق داده‌اند و فضای کسب‌وکار کشور آن شرایط را ایجاب کرده است. امروز باید برای تغییر فضا و شرایط روالی را طی کنیم تا وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور به عرصه و جرگه آنچه بعد از لغو تحریم و باز شدن عرصه بین‌الملل اتفاق افتاده است بازگردد. بنابراین مساله دوم مربوط به حرکت بنگاه‌های کوچک و متوسط به سمت رشد اقتصادی و رقابتی شدن در بازارهای جهانی است. مورد سوم درباره درآمدهای نفتی در کشور است؛ اگر واقعا با پول نفت و درآمدهای نفتی امکان اشتغال‌زایی وجود داشته باشد، کشورهای دیگری که میزان درآمدهای نفتی آنها چندین برابر ایران است، نباید با معضل بیکاری دست‌وپنجه نرم کنند. به عنوان نمونه کشور عربستان درآمدی بسیار بالاتر از ایران در زمینه تولید و صادرات نفت دارد، اما علاوه بر اینکه نتوانسته معضل بیکاری را در کشور خود حل کند، به توسعه هم دست نیافته است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در عربستان وضعیت نامناسب‌تری نسبت به ایران دارد.

اگر ایران مشغول و دلخوش درآمدهای نفتی باشد و منابع ملی زیرزمینی و نفتی کشور را هزینه کند، هیچ‌گاه به توسعه واقعی که توسعه پایدار است، دست نمی‌یابد. همچنین برای رسیدن به توسعه پایدار نباید از نگاه بخش خصوصی و محوری بودن آن که حرف اول را می‌زند غافل شد. رشد اقتصادی کنونی نه تنها پایدار نیست، بلکه ایجاد اشتغال هم نمی‌کند و مساله بیکاری کشور حل نمی‌شود که نتیجه این امر غیرقابل لمس بودن رشد اقتصادی در زندگی مردم است. وضعیت مردم حداقل در سه سال اخیر به‌ویژه در دوران پسابرجام بدتر نشده است

* اعتماد

-  در دولت یازدهم دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد کرده است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تعیین دستمزد کارگران گزارش داده است:‌ خبرها حکایت از این دارد که قرار است، آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ روز سه‌شنبه برگزار شود؛ جلسه‌ای که به نظر می‌رسد، تکلیف دستمزد کارگران در سال آینده روشن می‌شود. گزارش‌ها تا به امروز حکایت از تکرار سناریوهای سه سال گذشته دارد. یعنی وزارت کار وعده افزایش مزد تا یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان را می‌دهد و در نهایت آنچه تصویب می‌شود، بیش از آنکه نظر کارگران را تامین کند، همراه با کارفرمایان است. روال سه سال گذشته این بود که نمایندگان دولت در حاشیه جلسات مزد به شکل غیرمستقیم از افزایش مزد حدود ١٠ درصدی دفاع کرده‌اند. حالا هم به نظر می‌رسد، این سناریو تمدید شود. در صورت چنین تصمیمی دولت یازدهم با تراز منفی مزد به تورم، به چهار سال تعیین مزد خود پایان خواهد داد. البته برخی پیش‌بینی‌ها هم حکایت از آن دارد که ممکن است جلسه روز سه‌شنبه خروجی ویژه‌ای نداشته باشد و در نتیجه آخرین روز سال، شنبه، ٢٨ اسفندماه آخرین جلسه تعیین مزد برگزار شود؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد، بی‌شک دولت از حواشی و انتقادات احتمالی نسبت به تعیین مزد دور خواهد شد.

جلسه یکشنبه شورای عالی مزد، بدون حضور علی ربیعی، وزیر کار و نماینده وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد. عدم حضور نمایندگان دولت در این جلسه سبب شد که بیشتر زمان جلسه به بحث میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی سپری شود. نمایندگان کارگری با پافشاری روی افزایش مزد به اندازه سبد معیشتی اصرار کردند و کارفرمایان خواهان افزایشی مطابق با نرخ تورم هستند. بخش کارگری شورا با اشاره به تصویب سبد معیشتی دو میلیون و ٤٨٩ هزار تومانی و ماده ٤١ قانون کار، خواهان تغییر رویه افزایش حداقل مزد هستند. در ٢٦ سال گذشته، همواره نرخ تورم رسمی به عنوان مبنای تعیین حقوق مدنظر بود که به شکاف ٣٠٠ درصدی میان مزد و معیشت انجامید. از سوی دیگر کارفرمایان با اشاره به بحران‌های گوناگون اقتصادی، افزایش مزد بیش از نرخ تورم را به عاملی برای تشدید ورشکستگی بنگاه‌ها برشمردند و بخشی از مشکلات را به دولت مرتبط می‌دانند. به طور مثال چندی پیش یکی از نمایندگان کارفرمایی، دولت را متولی تامین مسکن، آموزش و درمان معرفی کرد و مسوولیتی برای کارفرمایان قایل نبود. نمایندگان کارگری نیز ضمن تایید مشکلات اقتصادی ادعا می‌کنند که مشکلات میان کارفرمایان و دولت باید حل شود اما این ماجرا به کارگران مربوط نیست. به نظر می‌رسد عدم حضور نماینده دو وزارتخانه در یکی از آخرین جلسات تعیین مزد، از بی‌تصمیمی دولت ناشی می‌شود، زیرا دولت نه می‌تواند حرف‌های کارگران را رد کند و نه به کارفرمایان فشار بیشتری بیاورد؛ شرایطی مشابه سه سال گذشته اما در این سه سال، وزارت کار در پیچ آخر با کارفرمایان همراه شد و به کارگران وعده روزهای بهتر را در آینده داد. همین رویه سبب شد در دولت یازدهم قدرت خرید کارگران از سال ١٣٩٢ هم کمتر شود.

همچنین امروز سه‌شنبه قرار است آخرین جلسه شورای مزد برگزار شود و نرخ افزایش مزد سال آینده به تصویب برسد. با این همه شنیده‌ها حکایت می‌کند، دولت پس از آنکه در ابتدای بحث‌ها وعده افزایش مزد تا یک میلیون و ١٥٠ هزار تومان را می‌داد، به گفته علی خدایی، نماینده کارگری به فارس گفت: «دولت تلویحا از افزایش حدود ١٠ درصدی مزد خبر می‌دهد.» علاوه بر این به نظر می‌رسد که شاید جلسه آخر شورای عالی مزد به روز شنبه هفته آینده موکول شود، اتفاقی که می‌تواند سطح انتقادات را کاهش دهد.

یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که در ارزیابی روند تعیین حداقل مزد و رابطه آن با تورم وجود دارد در این است که بسیاری از کارشناسان، فراموش می‌کنند حداقل مزد یک‌سال بر اساس تورم سال قبل محاسبه می‌شود. بارها دیده شده افراد مختلف، از معاونان وزیر کار تا صاحب نظران سیاسی، این مساله را اشتباه محاسبه می‌کنند. دستمزد هر سال، پایان سال قبل تعیین می‌شود، چون با محاسبه نرخ تورم سال قبل می‌توان به شکل حداقلی کاهش قدرت خرید اقشار کارکن را محاسبه کرد و از این راه جلوی کاهش معیشت را گرفت. بر همین اساس در دولت یازدهم محاسبات نشان می‌دهند که ظرف سه سال گذشته، مزد کمتر از تورم رشد داشت.

در سال اول دولت، حداقل دستمزد در حالی افزایش ٢٥ درصدی داشت که در سال گذشته آن، تورم ٣٥ درصد بود، یعنی دولت در همان سال رقمی را به عنوان حداقل حقوق ارایه کرد که ١٠ درصد کمتر از تورم بود. با این همه دیده می‌شود که کارشناسان نرخ افزایش مزد سال ١٣٩٣ را با تورم همان سال محاسبه می‌کنند. بر این اساس دیده می‌شود که با محاسبه نکردن تورم سال آغاز دولت، یعنی ١٣٩٢ و قیاس میان مزد هر سال با تورم همان سال، ادعا می‌شود در این سه سال مزد ٧/٦٦ درصد رشد کرد، در حالی که تورم تنها ٣٨ درصد بود.

دولت اگر امسال قصد داشته باشد با وضعیتی مشابه سالی که کار خود آغاز کرد به اتمام دوره خود برسد، باید افزایش مزد امسال حداقل ٦ درصد بیش از نرخ تورم امسال باشد. تاکنون نرخ تورم حدود هشت درصد اعلام شده که بر این اساس افزایش حقوق کمتر از ١٤ درصد به معنای آن است که دولت با نمره منفی با کارگران وداع می‌کند.

* جوان

- سوءاستفاده عربستان از تعلل‌های زنگنه

روزنامه جوان نوشته است:‌ وزارت نفت 4سال است که هیچ تصمیمی برای «فرزاد بی» ‌نگرفته درحالی که عربستان تولید را آغاز کرده است

با وجود آغاز برداشت عربستان از میدان گازی فرزاد بی، وزارت نفت همچنان در سردرگمی عجیبی دست و پا می‌زند تا رقابت گازی میان ایران و عربستان به سودریاض به پیش رود.

به گزارش «جوان»، از میان میادین گازی مشترک میان ایران و کشورهای همسایه، دو میدان گازی فرزاد آ و فرزاد بی‌ میان تهران و ریاض مشترک است که در فرزاد آ 80 درصد میدان در آب‌های عربستان و در فرزاد بی‌80 درصد میدان در آب‌های ایران است که منطق حکم می‌کند عربستان با تمام توان در فرزاد آ و ایران با همه ظرفیت‌های خود در فرزاد بی‌ توسعه را در پیش بگیرند اما ایران در توقف کامل به سر می‌برد و عربستان تولید را از هر دو میدان آغاز کرده است.

در ابتدای دولت یازدهم و با دستور وزارت نفت تنها دکل ایرانی در فرزاد آ به عقب کشیده شد تا این میدان دست نخورده برای عربستان باقی بماند.

این در حالی است که ایران 17 سال است با هندی‌ها مذاکره می‌کند تا شرکت ONGC به توسعه این  میدان بپردازد ولی همه رفت و آمدهای هندی‌ها به ایران به بلاتکلیفی مطلق ختم شده است.

این بلاتکلیفی درکنار تصمیمات مدیریتی ایران مزید بر علتی شده که نهایت کار را به سود عربستان به پایان رسانده است. در سمت ایران امضای قرارداد اولیه اکتشاف و توسعه فرزاد بی ‌با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت دولتی هند به سال 2000 میلادی بازمی‌گردد اما این قرارداد تنها در بخش اکتشاف اجرایی شد و در بخش توسعه هیچ اقدامی برای برداشت منابع گازی این میدان نشد.

فرزاد بی، میدانی پرفشار و پیچیده است که برای شرکت‌های ایرانی میدانی پرریسک محسوب می‌شود. از سوی دیگر هندی‌ها در دولت اصلاحات به دنبال توسعه فرزاد بی ‌بودند و نتیجه مذاکرات آنها در پایان دولت دهم به امضای توافقنامه‌ای میان شرکت ملی نفت و شرکت هندی ختم شد که نوع توافقنامه با قوانین اصلی کشور در تضاد بود.

بر اساس این توافقنامه، هندی‌ها فرزاد بی ‌را بر اساس مدل مشارکت در تولید توسعه می‌دادند که برخلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران بود. همین موضوع موجب بروز انتقاداتی شد و همه چیز به کما رفت تا آنکه دولت یازدهم به رأس آمد.

وزارت نفت در این دوره، توافقنامه مشارکت در تولید را به طور غیرمستقیم رد کرد اما این میدان را برای شرکت ONGC کنار گذاشت به طوری که هر گاه از وزیر نفت درباره برنامه این وزارتخانه برای  میادین مشترک سؤال می‌شد، زنگنه می‌گفت این میدان برای هندی‌هاست.

با توجه به برداشت عربستان از این میدان برخی از کارشناسان می‌گویند بهتر بود مدل مشارکت در تولید با اخذ مجوز از نهادهای ذیربط کسب می‌شد تا منافع ملی قربانی برخی محدودیت‌ها نشود ولی از آنجا که نص صریح قانون مخالف این نوع قرارداد است همه چیز فراموش شد.

دولت یازدهم مذاکرات را ادامه داد که در این بین یک تصمیم خاص، شرایط را پیچیده کرد. وزیر نفت تصمیم گرفت کارفرمایی این پروژه را از شرکت نفت فلات قاره گرفته و به شرکت نفت و گاز پارس بسپارد در حالی که فلات قاره روی این میدان فعالیت کرده و یک پروژه مطالعاتی روی این پروژه نیز انجام داده بود.

با این وجود وزیر نفت با این استدلال که چون این میدان گازی است و باید در حیطه کاری نفت و گاز پارس باشد، فلات قاره را خلع ید و نقش کارفرمایی را به دیگر شرکت نفتی واگذار کرد. این بدان معنا بود که امور مطالعاتی و مذاکره‌ای برای فرزاد بی ‌به حالت صفر بازگشت تا نفت و گاز پارس با رویه‌ای دیگر با هندی‌ها مذاکره کند. گرچه این تصمیم سرعت کار را کاست ولی از آنجا که مهم‌ترین هدف توسعه این میدان بود مذاکرات جدی‌تر دنبال شد ولی به توافقی جدی دست پیدا نکرد.

وزیرنفت به هندی‌ها اولتیماتوم داد و اعلام کرد با شرکت‌های دیگر وارد مذاکره خواهد شد اما هیچ اتفاقی رخ نداد و حتی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این حوزه ورود کرد. هندی‌ها اما اعلام کردند طرح 3 میلیارد دلاری خود را نهایی کرده و تا مرداد 96 قرارداد را منعقد می‌کنند.

در همین باره وزیر نفت هند گفت: توافق نهایی هند با ایران برای توسعه میدان گازی فرزاد بی کهبر اساس برآوردها دارای 29 تریلیون فوت مکعب گاز است، در حال حاضر بستگی به ایران دارد. وی افزود: «ما پیشنهادمان را به این کشور ارائه داده‌ایم. اکنون زمان پاسخ دادن است. آنها باید پاسخ بدهند.»

وزارت نفت چهار سال است که به هندی‌ها امید بسته است و مسیر گذشته را دنبال می‌کند و وقتی با انتقادات در این باره مواجه می‌شود با پاسخ‌های عجیب روبه رو می‌شویم.

 به عنوان نمونه محمد مشکین‌فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به آغاز برداشت گاز از میدان فرزاد بی ‌توسط عربستان سعودی از ادامه مذاکرات ایران با شرکت‌های هندی برای توسعه این میدان مشترک در خلیج فارس خبر داد.

 این مقام مسئول با بیان اینکه در مورد اجرای این پروژه توسط پیمانکار هندی در حال مذاکره‌ایم، افزود: هم اکنون به طور جدی تلاش می‌کنیم تا قرارداد توسعه این میدان را با هوشمندی، دقت لازم و با در نظر گرفتن مصالح ملی به سرانجام برسانیم.

وی بدون هیچ توضیحی درباره وضعیت فعلی تصمیم‌گیری درباره میدان فرزاد بی ‌به آینده امیدوار است و مشخص نیست با این امیدواری عربستانی‌ها چه ماه عسلی را برای خود رقم بزنند. هندی‌ها سال‌هاست با مذاکرات بی‌نتیجه شان ایران را سرگرم کرده‌اند در حالی که سعودی‌ها به سرعت خود افزوده‌اند و در دو میدان فرزاد آ و فرزاد بی ‌به توسعه و تولید مشغول هستند.

* تعادل

- رشد پایه پولی از محل بی‌انضباطی بانک‌ها

این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش پایه پولی در دولت یازدهم انتقاد کرده است: عملکرد 10ماهه سال 95 بخش پولی و بانکی و اثر تسهیلات‌دهی و عملیات بانکی بر اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در دی ماه 95 رقم پایه پولی به 172هزار میلیارد تومان، نقدینگی 1196 هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده به عدد 6.947 رسیده و رشد نقدینگی یک‌ساله 26درصد، رشد پایه پولی یک‌ساله 17.3درصد و رشد ضریب فزاینده 7.4درصد بوده است.

به گزارش «تعادل»، این گزارش عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد که در طول 5 سال اخیر سهم سرمایه در گردش از تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌عنوان تامین‌کننده نیازهای روزمره و عامل سرپا ماندن بنگاه‌های تولیدی، از 46درصد در سال 91 به 63.7درصد در سال 95 و سهم خرید کالای شخصی به‌عنوان عامل رشد تقاضا از 4.7درصد به 9.4درصد افزایش یافته است.

همچنین عوامل موثر در رشد پایه پولی نشان می‌دهد که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یا اضافه برداشت بانک‌ها مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده که رقم آن به 109هزار میلیارد تومان رسیده و در یک سال اخیر معادل 17.4درصد رشد کرده است.

 حجم نقدینگی در دی 95 به 1196.6 و پایه پولی به عدد 172.23 هزار میلیارد تومان رسیده و از تقسیم نقدینگی بر پایه پولی میزان ضریب فزاینده به 6.95 رسیده است.

رشد نقدینگی از 27.2درصد در دی 94 نسبت به ماه مشابه سال قبل به عدد 26درصد در دی 95 رسیده و کاهش 1.2واحد درصدی داشته است. همچنین در دی ماه 94 نسبت به اسفند 93 معادل 21.3درصد و در دی 95 نسبت به اسفند 94 معادل 17.6درصد رشد کرده که نشان‌دهنده کاهش رشد نقدینگی در سال 95 نسبت به سال 94 است.  رشد نقدینگی در 5 سال اخیر از 30درصد در سال 91 به ترتیب به 25.9درصد، 22.3درصد، 30درصد، و 26درصد طی سال‌های 95-1391 رسیده است.  رشد پایه پولی نیز در این 5 سال به ترتیب 27.6درصد، 16.9درصد، 10.7درصد، 16.9درصد و 17.3درصد بوده است.

ضریب فزاینده نیز که از عدد 4 در سال 91 به عدد 6.95 در سال 95 رسیده در این سال‌ها به ترتیب 1.9درصد، 7.7درصد، 10.5درصد، 11.2درصد و 7.4درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر رشد پایه پولی در دی 94 معادل 20.5درصد بوده که در دی 95 نسبت به دی 94 به 17.3درصد کاهش یافته است. در دی ماه 95 نسبت به اسفند 94 نیز رشد 12.3درصدی داشته که نسبت به رشد 11.9درصدی دی 94 به اسفند 93 معادل 0.4واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس، رشد پایه پولی در طول یک سال منتهی به دی 95 با رشد بالای 17درصدی همراه بوده است.  این نکته نشان می‌دهد که با وجود رشد نقدینگی 26درصدی یک سال اخیر، این رشد تاحدودی از محل پایه پولی بوده و بیشتر از محل افزایش ضریب فزاینده حاصل شده است.

ضریب فزاینده از تقسیم میزان نقدینگی بر میزان پایه پولی حاصل می‌شود و در دی ماه 95 به عدد 6.95 رسیده که نزدیک به 7 است. این شاخص که نشانه گردش پایه پولی و خلق پول و نقدینگی است از عدد 6.47 در دی 94 به عدد 6.95 در دی 95 رسیده و به‌زودی به مرز 7 می‌رسد.  ضریب فزاینده در سال 94 معادل 11.2درصد رشد کرده و در دی 95 نسبت به دی 94 معادل 7.4درصد رشد کرده است.

پایه پولی در پایان دی 95 با رقم 172.23هزار میلیارد تومان رشد 17.3درصدی در یک سال قبل داشته است.

عوامل موثر افزایش پایه پولی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی معادل 188هزار میلیارد تومان که سهم آن از رشد 17.3درصدی پایه پولی معادل 6.1، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز معادل 22.88هزار میلیارد تومان با سهم 3.7، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها معادل 109.2هزار میلیارد تومان با سهم 17.4 و خالص سایر اقلام بانک مرکزی با عدد 148-هزار میلیارد تومان و سهم 9.9- است

همان‌طور که سهم هر یک از میزان رشد 17.3درصدی پایه پولی نشان می‌دهد بیشترین نقش در رشد پایه پولی را مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یعنی اضافه برداشت بانک‌ها دارد که 17.4 یعنی بیشترین اثرگذاری را داشته است. پس از آن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 6.1 و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به عهده دارند.  اثر خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز نقش خنثی‌کننده 9.9-درصدی داشته است.

درحال حاضر رقم طلب بانک مرکزی از بانک‌ها با عدد 109هزار میلیارد تومان بالاترین نقش را در ایجاد نقدینگی و پایه پولی و تورم دارد.

* جام جم

- آمار رشد اقتصادی حتما اشتباه تایپی است

جام جم در واکنش به آمارسازی بانک مرکزی نوشته است:‌گزارش بانک مرکزی درباره تحقق رشد 15/7 درصدی فصل پاییز و رشد 11/6 درصدی 9 ماهه اول امسال، در شرایطی دیروز منتشر شد که بازارهای مختلف کشور همچنان دچار رکود و کسادی است.

بانک مرکزی از سوی دیگر، پس از یک سال وقفه، آمار رشد اقتصادی سال‌94 را هم اعلام کرد که از قضا همانطور که پیش از این کارشناسان و رسانه‌ها برآورد می‌کردند، منفی بوده و به همین خاطر بانک مرکزی تمایلی به انتشار آن نداشت. اما گویا رشد دورقمی اقتصادی در سال جاری، فرصتی برای انتشار آمار منفی سال قبل بوده است.

با این حال، کارشناسان اقتصادی با دیده تردید نسبت به رشد اقتصادی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی می‌نگرند.

دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره رقم رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی گفت: به نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی جای ممیزها را اشتباه گذاشتند و با توجه به این‌که آخرین رشد اقتصادی اعلام شده 8/2 درصد بود اتفاق خاصی نیفتاده که رشد اقتصادی پاییز به 15/7 درصد برسد.وی افزود: اقتصاد ایران در شرایط فعلی کشش رشد 15‌درصدی را ندارد و کشورهای پیشرفته مانند مالزی در بهترین شرایط به رشد اقتصادی 12 درصدی دست پیدا کردند.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: اعلام این ارقام با اشاره به شرایط موجود کشور، شبهه ایجاد می‌کند. ما به غیر از حوزه نفت که مستقیما مربوط به صادرات است هیچ پیشرفت دیگری نداشتیم.

بغزیان تصریح کرد: اثرات رشد اقتصادی باید توسط مسئولان بانک مرکزی اعلام شود که از چه بخش‌هایی حاصل شده است.

دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان هم در این باره به خبرنگار ما گفت: وقتی هنوز رکود اقتصادی در جامعه مشاهده می‌شود چگونه رشد اقتصادی به رقم 15/7 درصد رسیده است. به نظر می‌رسد اشتباه تایپی در آمار ارقام اعلام شده وجود دارد.

وی افزود: رشد اقتصادی 15 درصد به این معناست که نه‌تنها بیکاری وجود ندارد بلکه جامعه با مازاد شغل هم مواجه است.

این اقتصاددان تصریح کرد: زمانی که رشد اقتصادی 6 درصدی حاصل از نفت اعلام شد جای تعجب نداشت اما به این معنا نبود که وضعیت کشور بهبود یافته است اما ارقامی که اکنون در بانک مرکزی تدوین و اعلام می‌شود نشان‌دهنده اشتباه در نحوه محاسبه آن است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: رقم اعلام‌شده رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی با شرایط کشور همخوانی ندارد ضمن این‌که این رقم قابل جذب در بازارهای جهانی نیست.

پژویان با تاکید بر این‌که رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است، گفت: اکنون سرمایه‌گذاری زیادی در کشور اتفاق نیفتاده و هنوز در رکود قرار داریم. وی با بیان این‌که نرخ اعلام‌شده در 60 سال گذشته بالاترین رقم است، افزود: وقتی جزئیات آمار در دسترس قرار ندارد باید از علائمی که در اقتصاد وجود دارد اظهار نظر کرد و شرایط فعلی، چنین رشد اقتصادی را نشان نمی‌دهد. شرایط کشور بیشتر به رقم یک درصد رشد اقتصادی نزدیک است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که هر سال در بهمن ماه به دلیل خرید عید رشد اقتصادی افزایش می‌یابد تصریح کرد: چندی پیش اعلام شد که چندین کانتینر منسوجات به صورت قاچاق وارد کشور شده و قطعا خریدو فروش این محصولات تاثیری در رشد اقتصادی نخواهد داشت. در این ماه ممکن است خوشبینانه یک درصد رشد اقتصادی به دست بیاید اما این مورد را هم شاهد نیستیم.

* جهان صنعت

- دولت به گرانی پنهان توجهی ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی‌ها گزارش داده است:‌   در این روزهای پایانی سال، بازار کم‌فروشی نیز همانند بازار گرانفروشی داغ است و بی‌سر و صداتر از گذشته انجام می‌شود.کمتر از یک هفته به آغاز سال جدید باقیمانده و اوضاع بازار کالاهای اساسی همچون ماه‌های گذشته چنگی به دل نمی‌زند. اگرچه در جریان خرید روزانه، افزایش قیمت کالاها به طور مرتب احساس می‌شود اما انتظار می‌رود دست کم وقتی کالایی با قیمت بالا خریداری می‌کنیم، از کیفیت و از وزن نوشته شده روی آن مطمئن باشیم اما شواهد چیز دیگری می‌گوید. در حالی که برخی صنایع لبنی به بهانه‌های مختلف به طور خودسرانه نسبت به افزایش قیمت بعضی از کالاها اقدام کرده‌اند، به نظر می‌رسد وزن این محصولات نیز روز به روز آب می‌رود.

واقعیت این است که کم کردن از حجم و وزن کالاهایی چون شیر، پنیر، کره و بسیاری از تنقلات پرمصرف و انواع بیسکوئیت‌ها یکی از حربه‌هایی است که برخی تولیدکنندگان همواره با تصور این موضوع که کسی به آن پی نمی‌برد، در پیش گرفته‌اند. این در حالی است که به گفته مردم، آنها هنگام باز کردن لبنیاتی مانند پنیر، کره و ... با حجم اندک آن در ظروف مربوطه مواجه می‌شوند. البته در این میان برخی تولیدکنندگان نیز این موضوع را پذیرفته‌اند و بر این باور هستند که از این طریق هزینه‌های تولید خود را به نوعی کنترل می‌کنند.اما برخلاف تصور صنایع لبنی، قیمت این کالاها همواره روند صعودی داشته و در حال حاضر نیز که صنایع،‌ شیر خام را با قیمت‌های پایین‌تر از حد انتظار از دامداران خریداری می‌کنند، جایی برای اقدام به گرانی و کم‌فروشی باقی نمی‌ماند. اما متاسفانه با اینکه رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بارها نسبت به گرانفروشی به صنایع لبنی هشدار داده و همچنین دبیر انجمن صنایع لبنی اظهار کرده که لبنیاتی‌ها اجازه کم‌فروشی و گران کردن کالاهای خود را ندارند اما گشت و گذاری در سطح شهر نشان می‌دهد که همچنان برخی صنایع بدون توجه به این اظهارات و اولتیماتوم‌ها به کار خود ادامه می‌دهند چراکه هیچ ترسی از جریمه‌ها ندارند یا اینکه میزان جریمه‌ها به مقدار قابل توجه بازدارنده نیست.

در این میان بهروز طالبیان، رییس شعبه ۴۶ تعزیرات حکومتی استان تهران که از اوضاع بازار اطلاع دارد، بر این باور است که فروشنده موظف است در فروش کالای خود، سود متعارف را با توجه به نوع و کیفیت جنس رعایت کند.

اما با این وجود که وی اعلام کرده «کم‌فروشی و تقلب حسابی عصبی‌ام می‌کند و قِلقِلکم می‌دهد به ویژه در نانوایی‌ها» همچنان سودجویان بدون توجه به این گفته‌ها و اقدامات نظارتی،‌ به کار خود مثل سابق ادامه می‌دهند.

اوضاع نانوایی‌های سطح شهر نیز دست کمی از صنایع لبنی ندارد با این تفاوت که میزان تقاضا برای خرید نان بیش از محصولات لبنی بوده و نمی‌توان از خرید محصولی به این مهمی در هر شرایطی صرفنظر کرد.

از همین رو نانوایی‌ها نیز به بهانه‌های مختلف تا می‌توانند از آب گل‌آلود بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی ‌یا پایین بودن جرایم نقدی در این خصوص بهره می‌برند.

بنابراین در حالی که برخی مسوولان اعلام کرده‌اند از بازدیدها و انجام کنترل‌های مستمر، حل مسایل و مشکلات نانوایان را دنبال می‌کنیم و سعی‌مان بر این است تا با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با تهیه و پخت نان مسایل نانوایان، کارخانه‌های تهیه و توزیع آرد مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا حق و حقوقی از مردم ضایع نشود اما شواهد نشان می‌دهد که کم‌فروشی و گرانفروشی از عمده تخلف‌های نانوایان است.

این در حالی است که تمام نانوایان سهمیه‌پز دولتی ‌یا آزادپز موظف به رعایت موازین مربوط به تهیه و پخت نان مرغوب و باکیفیت هستند و در این زمینه رعایت وزن چانه تعیین‌شده برای پخت انواع نان از سوی نانوایان اجتناب‌ناپذیر است.

با اینکه به گفته مسوولان در آستانه عید این نظارت‌ها تشدید می‌شود اما به نظر می‌رسد شدت برخورد با متخلفان آنچنان ملایم است که باعث می‌شود آنها دوباره اقدام به خالی کردن جیب مردم کنند.

از این رو به نظر می‌رسد حداقل در سال آینده باید قوانین مناسب و بازدارنده و همچنین راهکارهایی برای کنترل بازار کالاهای اساسی که از ضروری‌ترین نیازهای مردم به شمار می‌رود، در دستور کار قرار گیرد تا مصرف‌کنندگان هر روز درگیر سازمان‌های مختلف برای انجام شکایت از چنین مراکزی نباشند.

* خراسان

- بی‌سابقه‌ترین رکود اقتصادی 28 سال اخیر در دولت یازدهم رخ داد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ بالاخره بانک مرکزی دست از سانسور آمار نرخ رشد اقتصادی سال 94 برداشت و صریحا اعلام کرد که اقتصاد کشور در این سال با رکود مواجه بوده است. اما مسئله فقط رکود در این سال نیست؛ طبق آمار بانک مرکزی، مقایسه نرخ رشد منفی 3.1 درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد با سالهای قبل از آن حکایت از آن دارد که در سال 94 بی سابقه ترین رکود 28 سال اخیر (از سال 67 به بعد) بر بخش غیرنفتی اقتصاد حاکم بوده است. 

جالب است که برخی تلاش می کردند مدام از عبور از رکود بگویند و با استناد به آمار مرکز آمار ( که به دلیل خالی بودن برخی ارقام جدولِ محاسبات ملی و همچنین مشخص نبودن مقدار تولید سال قبل محل خدشه بود) از رشد اقتصادی در این سال بگویند. متاسفانه دولت و بانک مرکزی – یا برخی گروه ها در این دو نهاد- بانک مرکزی را مجبور کردند تا بعد از انتشار آمار رشد 3 درصدی سال 93، سکوت کند. این نهاد تا دیروز تمام آمارهای اقتصادی فصلی – از جمله نماگرهای اقتصادی- را بدون ذکر نرخ رشد سال 94 اعلام می کرد. اقدامی که صدای بسیاری را درآورده بود؛ حتی صدای حامیان سیاسی دولت را که انتقادات بسیار به عملکرد اقتصادی داشتند.

بانک مرکزی سکوت کرد، مرکز آمار بدون ذکر مقادیر پایه از رشد اقتصاد گفت و برخی مدام دم از رشد اقتصادی زدند. مردم اظهار تعجب کردند و آمار را به سخره گرفتند. کارشناسان هم با تاخیر بسیار از رکود عمیق سال 94 خبردار شدند و تهیه و اجرای سیاست های ضدچرخه ای با تاخیر و ناقص – آن هم بعد از نامه بی سابقه 4 وزیر- انجام شد و سرانجام یکی از عمیق ترین رکودهای غیرنفتی تاریخ کشور به ثبت رسید.

سوال این است که چرا یک نهاد تخصصی باید اینگونه رفتار کند؟ مگر نمی دانستند که روزی همه چیز روشن خواهد شد؟ مگر نمی دانستند که ناهمخوانی آمار و معیشت مردم، مردم را به همه چیز بدبین خواهد کرد، حتی آمار مثبت واقعی بعدی؟ مگر نمی دانستند که زمستان تمام می شود و روسیاهی می ماند برای زغال؟

* کیهان

- رشد اقتصادی روی کاغذ، دولت باز هم رکورد شکست!

روزنامه کیهان در واکنش به آمارسازی دولت یازدهم نوشته است:‌ پس از حدود یک سال خودداری از انتشار آمار رشد اقتصادی سال 94، معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را منفی 3/1 درصد اعلام کرد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته در یک نشست خبری که با دعوت از برخی رسانه‌ها و بدون دعوت از خبرنگار کیهان برگزار شد، رشد اقتصادی سال 94 را بر اساس سال پایه 90 با احتساب نفت، منفی 1/6 درصد و بدون نفت منفی 3/1 درصد ذکر کرد.

بر اساس جزئیات آماری که در سایت بانک مرکزی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی در فصل پاییز 94 با وجود نفت تا منفی 5/4 درصد و بدون نفت تا منفی 6/8 درصد هم کاهش یافته است.

با دقت در جزئیات این آمار، ارقام تکان‌دهنده دیگری هم استخراج می‌شود. از جمله رکود شدید در بخش ساختمان است که در فصل سوم سال گذشته تا منفی 30 درصد و در بازه زمانی مشابه امسال تا منفی 25 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری‌ها، پیمان قربانی در اظهارات دیروز خود با اعلام آماری تعجب‌برانگیز، گفته است: در بهار 95 رشد اقتصادی با نفت 7/4 درصد و بدون نفت منفی 1/5 درصد بود که در تابستان 95 این رقم با احتساب درآمد حاصل از فروش نفت 11/9 و بدون نفت 2/8 درصد و در پاییز 95 نیز با نفت 15/4 و بدون نفت 4/6 درصد شد. به این ترتیب رشد 9 ماهه امسال با احتساب نفت، 11/6 و بدون نفت 1/9 درصد بوده است(!)

در ادامه این نشست معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره چرایی عدم اعلام رشد اقتصادی در سال 94 از سوی این بانک توضیحاتی ارائه کرد که با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، ظاهرا حاضرین در جلسه، این حرف‌ها را به چالش نکشیده‌اند.

آن طور که قربانی گفته است، با توجه به شوک نفتی در اواخر سال ۹۳، اقتصاد ایران از اواخر این سال و سال 94 به سمت رشد منفی حرکت کرد اما در سال گذشته با توجه به شرایطی که وجود داشت و اعلامی که از سوی مرکز آمار نیز انجام شد برای پرهیز از تشتت آماری تصمیم بر این شد که فقط مرکز آمار رشد را اعلام کرده و بانک مرکزی فعلا دست نگه دارد تا دلیل اختلافی که بین دو آمار دو سازمان وجود داشت، مشخص و بررسی شود(!)

قربانی ادامه داد: به دستور رئیس‌جمهور قرار بر این شد تا مرکز آمار و بانک مرکزی سال پایه را از سال ۸۳ به ۹۰ تغییر دهند تا هم آمارها به روز شود و به واقعیت نزدیک‌تر و هم اینکه اختلاف آماری دو سازمان تا حد زیادی کاهش پیدا کند. بنابراین بر اساس مکاتبات انجام شده، از چندی پیش سال پایه را به ۱۳۹۰ تغییر داده و با اینکه رشد اقتصادی در دو فصل اول را بر اساس سال پایه ۱۳۸۳ اعلام کرده بودیم با تغییری که به سال ۱۳۹۰ داشتیم آمار دوباره مورد بازبینی قرار گرفت.

بررسی اجمالی آمار مورد ادعای دولت یازدهم تعجب هر کسی که اندک آشنایی با وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر داشته باشد را برمی‌انگیزد. بر اساس آمار منتشر شده، رشد بدون نفت در سال 94 منفی 3/1 و در 9 ماهه امسال 1/9 درصد بوده است. به این ترتیب رشد بدون نفت در این فاصله زمانی 5 درصد رشد داشته است! حال باید پرسید که اگر این ارقام دقیق هستند، چگونه با رشد 5 درصدی در این مدت، انبوهی از کارخانه‌های تولیدی کشور تعطیل و هزاران کارگر ایرانی بیکار شده‌اند؟

تأکید می‌شود که افزایش رشد مورد اشاره، بدون نفت است وگر نه مجموع رشد کلی که از اختلاف ارقام منفی 1/6 و مثبت11/6 به دست می‌آید، بیش از 13 درصد است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بسیار دور از ذهن است.

در صورتی که رشد 9 ماهه واقعا تحقق یافته باشد، باید رونق چشم‌گیری در اوضاع اقتصادی کشور مشاهده می‌شد و اکثر جوانان کشور مشغول به کار بودند، در حالی که اظهارات فعالان اقتصادی در کنار آمارهایی که از سوی مراکز مطالعاتی منتشر می‌شود، چنین چیزی را تأیید نمی‌کند.

متأسفانه مسئولان بانک مرکزی، چنانچه در گفتگوی تلفنی خبرنگار کیهان با روابط عمومی این مجموعه بیان شد، به دلیل کمبود جا(!) خبرنگار ما را دعوت نکرده‌اند و معاون بانک مرکزی هم درباره این تناقض آشکار میان رشد اقتصادی و اوضاع تولید در کشور توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه نکرده است.

روز گذشته یک اتفاق عجیب دیگر هم رخ داد. بعد از ظهر دیروز تنها به فاصله چند ساعت از نشست خبری معاون بانک مرکزی، مرکز آمار هم نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه سال 94 را اعلام کرد که مقایسه آن با آمار بانک مرکزی، همچنان از اختلاف 4/4 درصدی این ارقام حکایت دارد!در حالی که پیمان قربانی در نشست صبح از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تغییر سال پایه به منظور کاهش اختلاف آماری میان دو سازمان خبر داده بود، مدیرکل دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران در نشست اعلام نتایج مقدماتی سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 95 با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه کشور اظهار داشت:‌ نرخ رشد 9 ماهه با احتساب نفت 7/2 درصد و بدون نفت 5 درصد است.

بر این اساس علی رغم آنکه قرار بوده است با دستور رئیس‌جمهور مشکل اختلاف آماری این دو سازمان مرتفع شود، با این وجود همچنان اختلاف 4/4 و 3/1 درصدی میان نرخ رشد اقتصادی نفتی و بدون نفت اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی مشاهده می‌شود.این تفاوت چشم‌گیر نشان می‌هد با وجود آنکه بانک مرکزی علت تأخیر در انتشار آمار رشد اقتصادی را جلوگیری از تشتت آمارها عنوان کرده بود، همچنان سازمان‌های تولیدکننده آمار ساز خود را می‌نوازند.

* وطن امروز

- سیف سپرده‌گذاران کاسپین را پیچاند

روزنامه وطن امروز درباره بحران موسسه کاسپین گزارش داده است:‌ ولی‌الله سیف که برای بررسی آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت شده بود، این جلسه را پیچاند و معاون خود را به این جلسه فرستاد! به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه سپرده‌گذاران کاسپین انتظار داشتند رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی آخرین وضعیت موسسه اعتباری کاسپین حاضر شود اما این اتفاق نیفتاد و فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی به این جلسه رفت.

سیدحسن حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس با معاون نظارتی بانک مرکزی درباره مشکلات موسسه کاسپین اظهار داشت: در این جلسه صحبت‌های زیادی درباره وضعیت آشفته حوزه پولی در موسسه اعتباری کاسپین شد که این مشکلات نظارت بانک مرکزی را زیر سوال برده است. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند از مشکلات ایجاد شده برای موسسه اعتباری کاسپین شانه خالی کند، گفت: بانک مرکزی نباید مشکل را به گردن قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها بیندازد بلکه باید خودش به میدان می‌رفت و مانع بروز چنین وضعیتی برای موسسه اعتباری کاسپین می‌شد. وی با اشاره به توضیحات معاون نظارتی بانک مرکزی در این جلسه گفت: آقای حیدری اشاره‌ای به انحلال ۸ تعاونی و شکل‌گیری کاسپین داشت و اعلام کرد ساماندهی ۸ تعاونی ماموریت کاسپین بود که از این تعداد ۶ تعاونی فاقد مشکل اساسی بودند ولی ۲ تعاونی فرشتگان و بدر طوس مشکلات بیشتری نسبت به سایر تعاونی‌ها داشتند.

حسینی اضافه کرد: طبق اعلام بانک مرکزی، ساماندهی دارایی‌ها و بدهی‌های ۸ تعاونی منحل شده در حال نهایی شدن است، بانک مرکزی اعلام کرد قرار است تا اردیبهشت ماه سال آینده وضعیت دارایی‌ و بدهی‌های موسسه کاسپین تعیین‌تکلیف شود. وی به ضرورت شفاف‌سازی دارایی، بدهی و سود و زیان ۸ تعاونی منحل شده در موسسه کاسپین اشاره و تصریح کرد: اینطور که بانک مرکزی گفته امیدواریم تا اردیبهشت ماه وضعیت این حساب‌ها مشخص شود. حسینی درباره اینکه آیا در اردیبهشت‌ماه پرداخت سپرده‌های مردم نیز در موسسه کاسپین از سر گرفته می‌شود، گفت: بانک مرکزی اعلام کرد نمی‌تواند ضرر و زیان سپرده‌گذاران را بدهد بلکه فقط می‌تواند دارایی‌ها را مسدود و فرآیند تعیین‌تکلیف سود و زیان را تسریع کند، بناست متناسب با ارزیابی‌های صورت گرفته براساس سهام و سپرده اشخاص تعیین‌تکلیف انجام شود. یعنی مردم بعد از مشخص شدن دارایی و بدهی‌های ۸ تعاونی منحل شده در کاسپین می‌توانند به سود یا زیان‌شان برسند.

وی درباره جلسه کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ دیگر گفت: تا پایان سال کمیسیون فرصتی برای تشکیل جلسه ندارد. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی بناست زمانبندی حل مشکلات موسسه کاسپین را به مجلس بدهد. ضمن آنکه مجلس از این بانک خواسته با حضور در رسانه‌ها و شفاف‌سازی، از نگرانی سپرده‌گذاران کاسپین بکاهد. وی درباره اینکه چه تعداد از سپرده‌گذاران سیستم بانکی در موسسه کاسپین با مسدود شدن حساب‌های‌شان مواجه شده‌اند، گفت: بانک مرکزی آماری در این زمینه ندارد و بنا شد به ما اعلام کند که چه تعداد سپرده‌گذار و با چه میزان سپرده در این موسسه حساب داشته‌اند. در این میان نرفتن سیف به مجلس بسیاری از سپرده‌گذاران را ناراحت کرده و آنها در تماس با «وطن‌امروز» اعلام کردند بی‌تدبیری و مدیریت ضعیف در نظام بانکی کشور به شدت احساس می‌شود و همین بی‌تدبیری موجب شد مردم به کاسپین اعتماد کنند. آنها می‌گویند نام کاسپین در لیست موسسات مجاز بانک مرکزی وجود داشته و مردم در شعبی که تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در آن وجود داشته سپرده‌گذاری کرده‌اند اما 10 ماه بعد بانک مرکزی اعلام کرده هنوز تعاونی‌های زیرمجموعه ادغام نشده‌اند و مردم نباید سپرده می‌گذاشتند. به همین علت سپرده‌گذاران سعی کرده‌اند با تجمعات خود مشکلات کاسپینی‌ها را به گوش مسؤولان برسانند.

گفتنی است تجمع سپرده‌گذاران کاسپین دیروز دوشنبه (23اسفند) هم ادامه داشت. تعدادی از این افراد به همراه خانواده‌های خود با برپایی چادرهای مسافرتی قصد دارند اعتراض خود را به گوش مسؤولان برسانند. همانطور که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید سپرده‌گذاران کاسپین از نمایندگان مجلس خواسته‌اند آنها را از زیر آوار این موسسه تا زمانی که زنده هستند، نجات  دهند.

وضعیت موسسه کاسپین در حالی نگرانی مردم را تشدید می‌کند که بانک مرکزی تاکنون موضع مشخصی نگرفته است، درحالی که نمایندگان مجلس روز گذشته در کمیسیون اقتصادی به معاون نظارتی این بانک متذکر شده‌اند که باید در این شرایط حساس بانک مرکزی اطلاع‌رسانی کافی را از طریق رسانه‌ها انجام دهد تا از نگرانی مردم کاسته شود. مستندات مختلف از زمان بررسی وضعیت مالی 8 تعاونی اعتباری تشکیل دهنده کاسپین، انحلال و پذیره‌نویسی در بورس، درج نام کاسپین بدون هر گونه شروطی یا اطلاعیه‌ای در سایت رسمی بانک مرکزی، 9 ماه فعالیت آن موسسه از تاریخ مجوز رسمی و تبلیغات متعدد کاسپین در رسانه ملی، موجب نارضایتی مردم از عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با کاسپین شده است. برخورد ضعیف بانک مرکزی با موضوع کاسپین بدان حد است که مردم خواهان دخالت شخص رئیس‌جمهور در جهت دفاع از حقوق شهروندی خود و تسریع در حل مشکلات‌شان هستند. همچنین نمایندگان متعددی از مجلس شورای اسلامی در اظهارات و نامه‌نگاری‌های خود با آقای روحانی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی، اقدامات و توجیهات مختلف آن بانک درباره سپرده‌گذاران کاسپین را به دلیل مجاز بودن آن موسسه غیرقابل پذیرش دانسته و ضعف بانک مرکزی را تنها دلیل این مشکلات عنوان کرده‌اند که  منجر به زیان هموطنان در اقصی نقاط کشور شده است.  گفتنی است بسیاری از مردم در سراسر کشور به دلیل قرار گرفتن نام موسسه کاسپین در لیست موسسات مجاز بانک مرکزی به تاریخ 27 اسفند1394 و با اعتماد بر آن در این موسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند. مردم که جز سایت رسمی بانک مرکزی و رسانه‌های عمومی، ابزاری برای مطلع شدن از توافقات پشت‌پرده آن بانک ندارند هم‌اکنون به دلیل عدم انجام وظایف قبلی بانک مرکزی و عدم شفاف‌سازی در سایت رسمی بانک مرکزی، متضرر اصلی این حادثه بزرگ شده‌اند. ادامه‌دار شدن عدم رسیدگی به وضعیت موسسه کاسپین در حالی است که سپرده‌گذاران اظهار می‌کنند نمی‌توانند به وعده‌های طولانی‌مدت بانک مرکزی اعتماد کنند، چرا که بانک مرکزی نخستین خشت‌های این موسسه را بر پایه عدم اطلاع‌رسانی صحیح و  بیان حقایق گذاشته و  9 ماه بستر زیان دیدن آنها را توسط قرار دادن نام کاسپین در سایت بانک مرکزی فراهم کرده است.


منبع: مشرق نیوز

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار